"المبادئ العامة لمسار الحل السياسي" في سوريا التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا إلى وفدي النظام والمعارضة في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف. 

وتتضمن الورقة 12 مبدءا، ويأمل دي ميستورا أن تشكل مادة النقاش الرئيسية لمفاوضات جنيف للخروج برؤية مشتركة من الطرفين في ختام الجولة التي أعلن أنها سوف تنتهي في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2017، وفيما يلي نص الورقة:

1- احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي [الجمهورية العربية السورية- الدولة السورية] من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

2- احترام، والتزام كامل للسيادة الوطنية السورية ذات الصلة بالمساواة والحقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومن شأن سوريا الاضطلاع بدورها الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزءا من العالم العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.

3- يملك الشعب السوري وحده حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، ويملك الشعب السوري الحق الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية، وفيما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية لسوريا.

4- تكون [الجمهورية العربية السورية- الدولة السورية] دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمساواة في المواطنة بصرف النظر تماما عن الدين، أو الانتماء العرقي، أو النوع، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون، وفصل السلطات، والاستقلال القضائي، والمساواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا للقانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الفعالة واللازمة لمكافحة الجريمة، والفساد، وسوء الإدارة.

5- التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.

6- مواصلة وتحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، وحقوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين من دون تمييز، ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.

7- إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش في حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة.

8- الرفض المطلق والتام - مع الالتزام الفعال لمكافحة - الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها.

9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30% للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.

10- احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.

11- مكافحة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.

12- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.

من عدة عواصم.. اليمنية رضية تطلع العالم على مأساة بلادها

ليس هناك أبطال في اليمن بل مجرمون وضحايا"، جملة ترددها الناشطة الحقوقية اليمنية رضية المتوكل فيما تجول عواصم العالم لتطلع المجتمع الدولي على الفوضى السائدة في بلادها التي تقف على حافة المجاعة في ظل الحرب المستمرة وتفشي الكوليرا.
لدى المتوكل، وهي واحدة من مؤسسي جمعية "مواطنة" غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، هدف واضح يتمثل في "إقناع الغربيين بدعم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة" خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر في جنيف. وتقدمت في أيار/مايو الماضي بالطلب ذاته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.

 https://www.alhurra.com/a/yemen-conflict/380527.html

جنوب السودان.. تجنيد الأطفال للمشاركة في القتال 28 يوليه، 2017

ستخدم مئات الآلاف من الأطفال جنودا في النزاعات المسلحة حول العالم، وفقا للأمم المتحدة.
جيمس من جنوب السودان واحد من هؤلاء. نجح هذا الطفل في العودة بعد ثلاث سنوات من تجنيده بشكل إجباري من قريته، حين كان يبلغ من العمر 14 عاما، للقتال مع القوات الحكومية.
هو واحد من نحو 18 ألف طفل يقاتلون في حرب عرقية في جنوب السودان، البلد الذي يضم أكبر عدد من الجنود الأطفال حسب الأمم المتحدة.
تعرض جيمس للإصابة في إحدى المعارك وتُرك ليموت قبل أن ينقذه جنديان عثرا عليه. تم نقله إلى المستشفى في جوبا لتبدأ بعدها مرحلة العودة إلى حضن العائلة.
وحسب المعلومات الواردة من البلاد، فإن جنودا حكوميين يتوجهون إلى القرى ويخطفون الأطفال لتجنيدهم.
تابع تقرير "الحرة"

 https://www.alhurra.com/a/south-sudan-children-un-/380470.html