لمحة عامة عن العمليات الإقليمية للمفوضية لعام 2015 – إفريقيا

| بيئة العمل |

UNHCR ©

إفريقيا

من المرجح أن تستمر حركة النزوح الجماعية الجديدة الناتجة عن الصراع وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بالتأثير على عدد كبير من بلدان القارة في عام 2015. ومن المتوقع أن تسجل الأعداد التقديرية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في إفريقيا في عام 2015 انخفاضاً بسيطاً (من 15.1 مليون في عام 2014 إلى 14.9 مليون)، نتيجة للعودة إلى الوطن وإعادة التوطين وغيرها من الحلول الدائمة. في المقابل، من المتوقع أن تستمر حركة النزوح نتيجة الاضطرابات داخل جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وكذلك في البلدان المجاورة، بالتوسع في العام القادم.

في إفريقيا، تتم مراعاة حق طلب اللجوء والتمتع به بشكل كبير – مع وجود حوالي 3 ملايين لاجئ وجدوا في المنفى الحماية والأمان اللذين كانوا قد افتقداهما في وطنهم. ويعتبر كرم البلدان المضيفة في إفريقيا لا مثيل له؛ إلا أنه في السنوات الأخيرة، تزعزعت بعض القيم الأساسية في نظام الحماية مع حوادث الطرد، بالإضافة إلى مواجهة المفوضية صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا بحاجة إلى حماية دولية. وفي جنوب القارة الإفريقية، أدت زيادة حركات الهجرة المختلطة أيضاً إلى تصاعد أعمال العداء تجاه اللاجئين، وبالتالي ممارسة الضغط على مساحة اللجوء والحماية.

على نحو أكثر إيجابية، ومنذ العام 2009، استمر تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لإيجاد حلول دائمة لوضع اللاجئين الأنغوليين، وبشكل خاص من خلال العودة من بوتسوانا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وجمهورية جنوب إفريقيا وزامبيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم إتخاذ تدابير للاندماج المحلي للاجئين الأنغوليين السابقين، والموجودين في زامبيا بشكل خاص.

في ما يتعلق باللاجئين الصوماليين البالغ عددهم مليون لاجئ والذين أطلقت المفوضية من أجلهم المبادرة العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للاجئين الصوماليين في عام 2013، تم توقيع اتفاق ثلاثي بين المفوضية والحكومة الكينية والحكومة الصومالية من أجل عودة اللاجئين الصوماليين إلى وطنهم. في المقابل، لا يمكن في الوقت الراهن تحقيق عودة طوعية على نطاق واسع إلى الصومال. في غضون ذلك، يتم دعم عمليات العودة التلقائية.

في غرب إفريقيا، أدى التقدم المحرز على صعيد إعادة إرساء السلام والأمن في كوت ديفوار إلى استمرار حركة عودة لاجئي كوت ديفوار من البلدان المجاورة منذ عام 2011. وفي الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2013 ويونيو/حزيران 2014، عاد حوالي 26,000 لاجئ إلى كوت ديفوار في مواكب منظمة. وفي شهر يونيو/حزيران 2014، توجب تعليق عملية العودة بسبب إنتشار فيروس الإيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون المجاورة.

ما زال عدد كبير من سكان مالي-267,000 شخص- نازحين داخلياً وخارجياً. وتم إعداد استراتيجية إقليمية للعودة وإعادة الإدماج كجزء من خطة الاستجابة الاستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة في منطقة الساحل واستراتيجية الحكومة المعجلة لشمال مالي؛ وفي مايو/أيار 2014، تم توقيع اتفاق ثلاثي بين المفوضية وحكومتي مالي والنيجر تحضيراً للعودة الطوعية إلى الوطن ما إن يتحسن الوضع الأمني بشكل كاف. وفي غضون ذلك، ستواصل المفوضية العمل على تحسين الظروف في مناطق العودة مع التركيز على نهج قائم على المجتمع يعزز التماسك الاجتماعي.

أدت أعمال التمرد في ولايات آدماوة، وبرنو، وكبي في شمال شرق نيجيريا إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص، واضطرار أكثر من 650,000 فرد على الفرار من منازلهم داخل البلاد، وعبور ما يقارب 70,000 شخص الحدود مع الكاميرون وتشاد والنيجر بحثاً عن ملجأ.

| الاستراتيجية |

الحفاظ على مساحة الحماية
في مواجهة السياسات التقييدية المطبقة من قبل عدد من الدول على طالبي اللجوء واللاجئين منذ مدة طويلة، ستواصل المفوضية عملها مع الحكومات بهدف ضمان وجود أنظمة لجوء وتعزيز أطر العمل المؤسساتية الوطنية والإقليمية. وستواصل المفوضية كذلك التعاون مع الحكومات والشركاء الإقليميين لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة المختلطة بما يراعي جوانب الحماية.
مكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس
ستواصل المفوضية مكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في كافة العمليات في القارة. وستشمل الإجراءات تزويد الأسر بإمدادات الوقود بهدف الحد من حالات تعرض النساء إلى الاعتداء أثناء إحضار الحطب. وفي عام 2015، سيستمر الناجون من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس بالاستفادة من الخدمات الاستشارية والطبية بالإضافة إلى المساعدة القانونية. وسيساهم إيجاد بيئات مدرسية آمنة، وتحسين أمن المخيم، وتنظيم فرق لمراقبة المجتمع، وتوفير الإنارة في الأماكن العامة في الحد من مخاطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
تلبية الاحتياجات الأساسية
ستستمر تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في تشكيل جزء كبير من ميزانية المفوضية المخصصة لإفريقيا. أما الحاجة الملحة فتتمثل في توفير إمدادات غذائية موثوقة للأشخاص الذين لا يملكون الوسيلة أو القدرة على إنتاج المواد الخاصة بهم. ومنذ نهاية العام 2013، أدى النقص في المواد الغذائية إلى انقطاع التوزيع على اللاجئين، وقد وصل أحياناً إلى 50 في المئة. وتم إطلاق نداءات مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي في العام 2014، في مساعٍ لتوفير إمدادات مستقرة، مع ظهور خطر المجاعة الذي يهدد جنوب السودان. وستتواصل هذه الجهود خلال 2015.
في أنحاء إفريقيا، ستواصل المفوضية العمل على ضمان استفادة الأشخاص الذين تعنى بهم من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال تعزيز البنى التحتية المحلية ومقدمي الخدمات.
السعي إلى إيجاد حلول دائمة
ستواصل المفوضية في عام 2015 التركيز على الحد من حالات اللجوء الطويلة الأمد في إفريقيا.
تم تنفيذ استراتيجية الحلول الشاملة والإقليمية الخاصة بوضع اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كل من منطقة وسط إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى الشبه إقليمية، وهي تهدف إلى إعادة توطين ما لا يقل عن 50,000 لاجئ كونغولي في الفترة الممتدة بين الأعوام 2012 و2017. وسيُستكمل ذلك بجهود حشد الدعم من أجل تحقيق مستوى أفضل من الحماية وتوفير فرص الاندماج المحلي من خلال تعزيز سبل كسب العيش وتحسين إمكانية حصول اللاجئين على الخدمات الإنسانية. وستواصل المفوضية دعم العودة الطوعية إلى الوطن في الأماكن التي تتم فيها تلبية شروط العودة الآمنة.
في جمهورية تنزانيا الإتحادية (تنزانيا)، ستعزز المفوضية دعمها لعملية الاندماج المحلي التي تستهدف أكثر من 162,000 لاجئ بوروندي كانوا يعيشون في المخيمات القديمة منذ عام 1972. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2014، أكدت حكومة تنزانيا قرارها بمنح الجنسية للبورونديين الذين طالت إقامتهم. وبالتعاون مع شركاء آخرين، ستسعى المفوضية جاهدةً إلى مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.
ما زالت الظروف في شمال مالي غير آمنة وغير قابلة للتوقع بشكل عام، وهي لا تشجع على العودة الطوعية في الوقت الراهن. في المقابل، ستواصل المفوضية دعم العودة التلقائية للراغبين بذلك. تم توقيع اتفاق ثلاثي لتسهيل العودة الطوعية في مايو/أيار 2014 بين المفوضية وحكومتي مالي والنيجر. ومن المتوقع إبرام اتفاقات مماثلة مع حكومتي بوركينا فاسو وموريتانيا حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين الماليين. وإلى جانب تشجيع العودة إلى الوطن، تهدف هذه الاتفاقات الثلاثية إلى توفير منصة لمناقشة مخاوف الحكومات مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لأي حركة عودة: بشكل طوعي وآمن وكريم.
في بنين وغانا، تعمل المفوضية بالتعاون مع الحكومات من أجل إيجاد حلول دائمة للاجئين التوغوليين. وفي العام الراهن، أصدرت حكومة بنين رخص إقامة لمدة 10 أعوام للاجئين من تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتوغو. وبدأت الفرص تظهر أيضاً كحلول للاجئين الموريتانيين في مالي.
ستستكمل الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج المحلي للاجئين الأنغوليين والليبيريين والروانديين السابقين. في زامبيا، يتم تنفيذ تعهد الحكومة بإدماج حوالي 10,000 لاجئ أنغولي سابق محلياً. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستتم مساعدة ما يناهز 18,000 لاجئ أنغولي سابق للاندماج محلياً. وفي ناميبيا، وبعد النجاح في تطبيق الحلول لغالبية اللاجئين، ستنسحب المفوضية في العام 2015 مع الاستمرار بالتعاون عن كثب مع الحكومة من خلال المكتب الإقليمي في جمهورية جنوب إفريقيا.
معالجة مسألة انعدام الجنسية
في إطار الجهود المبذولة لتقليص عدد الأشخاص عديمي الجنسية في إفريقيا، قامت المفوضية في عدد كبير من العمليات التي أطلقتها في البلدان بإصدار شهادات ولادة لأطفال اللاجئين بشكل منتظم، وذلك كأولوية لعام 2015. وسيقوم المكتب بدعم تحديث عملية التسجيل المدني وإطلاق حملات نشر التوعية لتسليط الضوء على أهمية تسجيل الطفل بهدف ضمان تمتعه بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. كذلك، ستتعاون المفوضية في عملية التسجيل المدني ونظم الإحصاءات الحيوية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وفي السودان، يناضل الأفراد الذين لديهم أصول مشتركة عائدة إلى السودان وجنوب السودان – وكذلك أولئك الذين أقاموا في السودان لفترة طويلة- من أجل إثبات حقهم بالحصول على جنسية جنوب السودان، وهم ما زالوا معرضين لخطر انعدام الجنسية. في هذا السياق، سيستمر المكتب بمساعدة حكومة جنوب السودان في تقديم وثائق الجنسية. وستقوم المفوضية أيضاً بدعم مشروع التسجيل المدني في السودان الذي يهدف إلى منح الوثائق للمحليين، وبالتالي المساعدة في الحد من انعدام الجنسية.
بناء الشراكات
في عام 2015، ستواصل المفوضية إيلاء الأولوية في عملياتها في إفريقيا لشراكاتها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وستقوم بإشراك الحكومات المضيفة بشكل خاص في تنظيم أنشطة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. على سبيل المثال، في الكاميرون وتشاد ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ستتواصل الجهود لإدراج احتياجات اللاجئين في خدمات التعليم والصحة الوطنية. وتستعد مكاتب المفوضية في الكاميرون وكينيا لتسليم أنشطة تحديد وضع اللجوء إلى الحكومتين على التوالي، بينما سيتم إيلاء الأولوية في رواندا إلى وضع نظام وطني لتحديد وضع اللجوء وتعزيزه.

| التحديات |

أظهرت حالات الطوارئ في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان في العام 2014 أن نطاق وتقلب الأزمات الإنسانية في إفريقيا ما زالا يطرحان تحديات كبيرة. وتعتبر الاستجابة للاحتياجات الملحة للاجئين النازحين حديثاً والنازحين داخلياً، مع مواصلة الأنشطة المخططة للأوضاع الراهنة، معضلةً مستمرة.
وفي أجزاء عديدة من إفريقيا، ما زالت إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية محدودة بسبب انعدام الأمن والطرقات غير القابلة للعبور والأمطار الغزيرة. وفي بعض الحالات، يمكن تجاوز هذه التحديات من خلال توفير اللوازم الإنسانية المطلوبة عبر النقل الجوي، في جنوب السودان مثلاً، إلا أن هذه الطريقة مكلفة جداً. ويطرح إنتشار مرض الإيبولا أيضاً تحديات جديدة وغير مرتقبة على برامج المفوضية وسيتم رصدها عن كثب في العام 2015 بالشراكة الوثيقة مع جهات أخرى.
تشمل تحديات الحماية المستمرة والتي ستواصل المفوضية البحث عن استجابات ملائمة لها متى أمكن: حالات الطرد و/أو رفض منح اللجوء؛ وضعف الآليات المؤسسية والقانونية الوطنية المعنية بحماية اللاجئين؛ وعدم تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية مثل حرية التنقل والحق في العمل، والحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم؛ والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؛ وعدم التمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير سبل كسب العيش؛ والصعوبة في ضمان استدامة العودة وإعادة الإدماج؛ والضغوطات على البلدان التي تستضيف أعداداً مرتفعة جداً من اللاجئين من دون توفر الموارد المالية والبشرية للتكيف؛ والنقص في البيانات والمعلومات الموثوقة حول مسائل انعدام الجنسية والاتجار بالبشر والتهريب.
ما زال نطاق تحركات الهجرة غير النظامية داخل القارة ومنها يؤثر سلباً على مساحة اللجوء للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، لا يظهر أي من الصعوبات الاقتصادية المستمرة المترافقة مع انتهاكات حقوق الإنسان، والحوكمة الضعيفة، وتأثير تغير المناخ، أي علامات للتراجع، إنما ما زالت هذه العوامل تقنع الأفراد بالمخاطرة في الانتقال – أحياناً على حساب أرواحهم – بحثاً عن حياة أفضل في مكان آخر.

| المعلومات المالية |

تبلغ قيمة ميزانية المفوضية المحدثة للبرامج القائمة في إفريقيا في العام 2014، 2.5 مليار دولار أميركي، وهي تشمل حالات الطوارئ مثل الأزمة المستمرة في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ والوضع في جنوب السودان؛ والأزمة في شمال نيجيريا؛ وتفشي الإيبولا في عدد من بلدان غرب إفريقيا؛ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على أجزاء من شرق إفريقيا، مما رفع الحاجة إلى إطلاق عمليات في خلال العام. وفي حالات عديدة، ونظراً إلى أن المتطلبات الجديدة تجاوزت حجم الموارد المتوفرة بسرعة، تم إطلاق نداءات إضافية خلال العام.
في غضون خمسة أعوام فقط، أي منذ عام 2009 – عندما وصلت قيمة متطلبات العمليات في إفريقيا جنوب الصحراء إلى حوالي 817 مليون دولار أميركي- ارتفعت احتياجات ميزانية المفوضية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وساهم التمويل المتاح في تغطية أقل من نصف المتطلبات. وكان للعجز الناتج عن ذلك تأثيراً ملحوظاً على نطاق ونوعية المساعدة التي يمكن تقديمها للنازحين في إفريقيا. ويعتبر تأمين التمويل للبرامج التي تتجاوز الأنشطة المنقذة للحياة، مثل برامج الاعتماد على الذات للحالات التي طال أمدها وتنفيذ الحلول، تحدياً هاماً بالنسبة إلى المفوضية.
تبلغ ميزانية البرنامج لعام 2015 التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 2.2 مليار دولار أميركي. لكن، من المرجح أن تبرز متطلبات إضافية في عام 2015 لحالات الطوارئ القائمة أو لحالات جديدة لم يكن بالإمكان توقعها عند إقرار ميزانية عام 2015.

ميزانيات المفوضية لعام 2015 في إفريقيا (دولار أميركي)
2015					الميزانية المنقحة لعام 2014 (حتى 30 يونيو/حزيران 2014)	العملية
المجموع	مشاريع النازحين داخلياً الركن 4	مشاريع إعادة الإدماج  الركن 3	برنامج عديمي الجنسية الركن 2	برنامج اللاجئين الركن 1
غرب إفريقيا
20,167,209	0	0	0	20,167,209	25,708,635	بوركينا فاسو
26,049,754	0	7,917,216	3,599,304	14,533,233	27,337,841	كوت ديفوار
10,693,861	0	0	0	10,693,861	11,137,473	غانا
5,378,500	0	0	0	5,378,500	4,874,471	غينيا
25,278,092	0	0	0	25,278,092	35,328,663	ليبيريا
67,410,517	8,058,010	10,754,399	0	48,598,107	69,589,103	مالي
31,526,607	0	0	0	31,526,607	41,657,211	النيجر
46,954,560	2,475,974	0	1,948,594	42,529,993	49,438,494	المكتب الإقليمي في السنغال [1]
233,459,101	10,533,984	18,671,616	5,547,898	198,705,603	265,071,891	المجموع الفرعي
شرق إفريقيا والقرن الإفريقي
162,488,772	0	0	591,058	161,897,714	224,960,109	تشاد
27,108,322	0	0	0	27,108,322	26,957,902	جيبوتي
5,913,217	0	0	0	5,913,217	6,262,668	إريتريا
206,880,080	0	0	0	206,880,080	284,579,979	إثيوبيا
1,439,099	0	0	0	1,439,099	2,026,808	إثيوبيا (المكتب الإقليمي للاتصال مع الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا)
244,918,731	0	0	371,416	244,547,315	256,912,030	كينيا
7,896,061	0	0	0	7,896,061	11,592,525	مركز الدعم الإقليمي في كينيا
79,321,576	41,543,354	13,096,330	0	24,681,892	69,887,454	الصومال
130,612,612	30,466,838	0	3,077,345	97,068,429	125,935,560	السودان
342,603,054	150,565,477	0	6,539,991	185,497,586	424,282,355	جنوب السودان
181,114,200	0	3,050,000	20,000	178,044,200	209,932,147	أوغندا
10,711,350	0	0	0	10,711,350	9,403,169	الأنشطة الإقليمية
1,401,007,074	222,575,669	16,146,330	10,599,810	1,151,685,265	1,652,732,707	المجموع الفرعي
وسط إفريقيا والبحيرات الكبرى
19,389,064	523,504	0	189,402	18,676,158	25,098,771	بوروندي
54,764,667	0	0	843,987	53,920,679	54,123,629	الكاميرون
51,415,889	40,211,532	0	0	11,204,357	72,995,171	جمهورية إفريقيا الوسطى
35,341,593	0	0	0	35,341,593	35,144,967	الكونغو
216,299,541	75,174,531	38,546,652	2,696,775	99,881,583	216,361,233	المكتب الإقليمي لجمهورية الكونغو الديمقراطية [2]
43,170,345	0	80,776	0	43,089,569	51,859,332	رواندا
41,073,705	0	14,656,106	0	26,417,598	38,795,327	جمهورية تنزانيا الاتحادية
461,454,804	115,909,567	53,283,535	3,730,164	288,531,538	494,378,430	المجموع الفرعي
إفريقيا الجنوبية
5,453,056	0	0	0	5,453,056	5,771,320	أنغولا
4,191,907	0	0	0	4,191,907	5,045,678	بوتسوانا
5,612,834	0	0	0	5,612,834	4,345,615	مالاوي
5,149,280	0	0	380,099	4,769,181	5,414,283	موزمبيق
546,748	0	0	0	546,748	3,952,101	ناميبيا
27,270,748	0	0	971,936	26,298,812	26,678,041	المكتب الإقليمي في جمهورية جنوب إفريقيا
19,500,008	0	0	0	19,500,008	13,776,664	زامبيا
5,806,701	0	0	0	5,806,701	6,825,143	زيمبابوي
73,531,283	0	0	1,352,035	72,179,247	71,808,845	المجموع الفرعي
2,169,452,261	349,019,219	88,101,481	21,229,908	1,711,101,653	2,483,991,873	المجموع

1. يشمل الأنشطة في بنين، غامبيا، غينيا بيساو، نيجيريا، سيراليون وتوغو.
2. يشمل الأنشطة في الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر:المفوضية النداء العالمي لعام 2015 – النسخة المحدثة