كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟

يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
 http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تدعمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ولأول مرة في تاريخ البشرية، ينص الإعلان الذي تمت صياغته "على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم"، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. وقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق. ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. وحيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا.
 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

يبدو أن حزب الخضر الألماني يصر على موقفه بخصوص قانون الدول الآمنة، وتقدم الحزب منذ عدة أيام بـ مقترح جديد بخصوص الدول الآمنة في المانيا والذي يشمل كل من تونس والمغرب والجزائر، بعد تصويت الحزب ضد القانون بالرفض في مجلس الولايات الألماني مما أدي تأجيل النظر في القانون لوقت آخر.

مقترح جديد بخصوص الدول الآمنة في المانيا يقدمه حزب الخضر

الحزب تقدم بمقترحات كان قد تحدث به بعض أعضاؤه، وتنص المقترحات على أن لا يتم وضع قيود على من يرغب في اللجوء في المانيا من مواطني تونس والمغرب والجزائر، وأن يكون اللجوء متاحاً للجميع، ولكن يمنح لمن يستحق، كما يقترح الحزب تسريع اجراءات اللجوء، ومنح من يتم رفض لجوئهم في المانيا، أو من يقررون العودة لبلادهم مساعدات، بالإضافة إلى قيام المانيا بعمل حملات توعية في كل من المغرب وتونس والجزائر.

من ضمن اقتراحات حزب الخضر على الحكومة الألمانية هو أن تقوم الحكومة بمنح الغقامة الإنسانية في المانيا، للأشخاص الذين يتواجدون في المانيا منذ فترة طويلة ولم يتم البت في طلبات لجوئهم في المانيا.

توماس دي ميز، وزير الداخلية الألماني قال أمس بعد تصريحات حزب الخضر، انه مازال عند رايه، وأن تونس والمغرب والجزائر دول آمنة، وأنه لايوجد أي اعتداء أو اضطهاد ممنهج لمواطني هذه الدول، ودعا وزير الداخلية حكومات الولايات الألمانية أن تقوم بالتصويت على القانون الذي يعتبر أن الدول الثلاث المذكورة دول آمنة.

البت في هذا القرار الجمعة

حزب الخضر قال أنه قدم مقترح جديد بخصوص الدول الآمنة في المانيا وينتظر رد الحكومة الألمانية على المقترح الذي تقدم به، لكن دي ميز دعا إلى عكس ذلك ودعى الحوكات الألمانية إلى التصويت على القرار، علماً أنه هناك جلسة استماع أخرى ستعقد يوم الجمعة القادم في مجلس الولايات الألماني للتصويت على قانون الدول الآمنة.

حتى الآن لم يصل حزب الخضر واليسار المعارض لإتفاق مع الحكومة الألمانية حول اتفاق على هذا القانون، وقد يأتي يوم الجمعة وتخرج جلسة الإستماع في مجلس الولايات دون فائدة، ليبقى هذا الامر معلق لوقت آخر.

  https://www.immig-us.com

لكثير ممن يصل إلى المانيا، تكون له بصمة في دولة  من دول الدبلن، قبل الوصول إلى المانيا، بحكم المرور من هذه الدول، لذلك يسأل الكثير من الأشخاص عن ترحيل اللاجئين من المانيا إلى اوروبا بسبب بصمة دبلن، وعن التساهل الألماني مع هذه البصمة، وأكثر الدول التي تتساهل المانيا مع بصمتها.

ترحيل اللاجئين من المانيا إلى اوروبا بسبب البصمة

واقعياً لا ترحل المانيا كل من يصل إليها، حتى وإن كانت توجد له بصمة في دولة أخرى من دول دبلن، ولكن الترحيل يعتمد على الدولة التي يوجد للشخص بصمة فيها، ومن ثم حالة الشخص الصحية، لكن عدم ترحيل من له بصمة بسبب حالته الصحية، يعتمد على عدم القدرة على ترحيل الشخص.

ترحيل اللاجئين من المانيا إلى اليونان بسبب البصمة

بصمة اليونان غير معترف بها في اوروبا، لذلك من يصل المانيا وله بصمة في اليونان، لا يتم ترحيله إلى اليونان مرة أخرى، ورغم أن البصمة غير معترف بها اوروبياً، إلا أن الفترة الأخيرة، شهدت حالات ترحيل إلى اليونان بسبب البصمة واقعياً، لكن الأسباب المعلنة من دوائرة الهجرة في دول اوروبا المختلفة، تكون بعيدة عن البصمة، لأن البصمة غير معترف بها.

“المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين” أصدر مؤخراً تقريراً يتحدث فيه عن أعداد المرحلين من المانيا إلى دول اوروبا، وأوضح المكتب في تقريره، أن عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم من المانيا بسبب البصمة، أقل بكثير من اللاجئين الذين تم ترحيلهم من دول اوروبا، التي يوجد لهم بصمة فيها.

حتى نهاية شهر مايو 2016، طالب السلطات الألمانية ترحيل أكثر من 18.000 ألف لاجئ إلى دول أوروبية أخرى بسبب البصمة، لكن ما يزيد عن 18.000 لاجئ، تم ترحيل قرابة 1500 لاجئ منهم فقط، إلى كل من بولندا، وايطاليا التي تعد بوابة اللجوء الأوروبية الأولى إلى اوروبا من ناحية أفريقيا، والتي لا يفضل اللاجئون البقاء فيها، بالإضافة إلى هنغاريا، بوابة اللجوء الثانية إلى اوروبا من ناحية تركيا واليونان، والتي أيضاً لا يفضل اللاجئون البقاء فيها، كما لا تفضل المانيا ترحيل الكثير من اللاجئين إليها بسبب معاملة المجر السيئة للكثير من اللاجئين.

في المقابل استقبلت المانيا لاجئين من دول أخرى، بلغ عددهم 5500 لاجئ، تم ترحيلهم من كل من هولندا، وسويسرا، والسويد التي رحلت إلى المانيا 1700 لاجئ منهم، فيما تم ترحيل بقية العدد من هولندا، وسويسرا التي لاتتهاون مع بصمة دبلن، إلا نادراً، لذلك يبقى ترحيل اللاجئين من المانيا إلى اوروبا عملية معقدة بعض الشئ لدى المانيا.

المانيا بحثت في الكثير من المناسبات عن ايجاد حلول لمشكلة اللاجئين على أرضها، خصوصاً وأن المانيا استقبلت العام الماضي أكثر من مليون لاجئ على أرضها، وطالبت المانيا دول اوروبا في الكثير من المناسبات، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، وتقاسم أعباء اللاجئين.

توجد صعوبة في ترحيل اللاجئين من المانيا إلى اوروبا لأن المانيا دائماً ما تصرح أن هناك دول أوروبية لا يمكن ترحيل اللاجئين إليها، حتى وإن كان هؤلاء اللاجئين لهم بصمات في هذه الدول، لأن هذه الدول تعتبرها المانيا لا تراعي حقوق اللاجئين إنسانياً وقانونياً، مثل اليونان وهنغاريا.

وبعد

العديد من الدول الأوروبية، تنظر لها المانيا بشكل مختلف، وترى أنها لا تراعي حقوق اللاجئين، أو لأسباب أخرى لم تصرح بها المانيا، ولكن تبقى كلا من اليونان، وهنغاريا، وايطاليا، واسبانيا، من أكثر الدول التي لا ترحيل المانيا اللاجئين اليها، خصوصاً اليونان التي لا ترحل المانيا أي لاجئ اليها.

 https://www.immig-us.com/

بداية من أمس الأربعاء 20 يوليو 2016 دخل قانون اللجوء الجديد في السويد 2016 حيز التنفيذ. القانون الجديد سيمشل عدة نقاط مثل الغاء الإقامة الدائمة للاجئين في السويد، واستبدالها بقانون الإقامة المؤقتة في السويد لمدة 3 سنوات فقط، بالإضافة إلى تعديلات على قانون لم الشمل العائلي في السويد.

قانون اللجوء الجديد في السويد 2016

قانون اللجوء السويدي الجديد تم التصويت عليه من قبل البرلمان السويدي منذ ما يقرب من الشهر، وتمحور القانون حول عدة نقاط أساسية مثل لم الشمل في السويد، ومنح من يتم قبول لجوئه في السويد حق الإقامة المؤقتة في مملكة السويدي لمدة 3 سنوات.

على من سيتم قانون اللجوء الجديد بالسويد

لن يطبق القانون على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى السويد بعد يوم 24 نوفمبر من العام 2015، أما من تقدم بطلب لجوء للسويد بعد تاريخ 24 نوفمبر 2015 سيتم تطبيق القانون عليهم.

فترة العمل بهذا القانون

سيتم العمل بالقانون لمدة 3 سنوات من تاريخ البدأ به، ثم بعد ذلك ستقرر السلطات السويدية تمديد العمل بهذا القانون أو ايقافه، وذلك حسب الظروف في ذلك الوقت.

بنود القانون الجديد للجوء في السويد

قرار الاقامة المؤقتة في السويد: سيتم منح الاشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء بعد تاريخ 24 نومفبر 2015 حق الإقامة المؤقتة في السويد لمدة 3 سنوات، بدلاً من منحهم حق الإقامة الدائمة في السويد بشكل مباشر.

بطاقة الحماية المؤقتة في السويد: الشخص الذي يتقدم بطلب لجوء في السويد، لكن طلب لجوء تم رفضه، لكن في نفس الوقت لا يمكن للسويد أن تقوم بترحيله من السويد، ستمنحه السويد حق الحماية المؤقتة لمدة 13 شهراً بدلاً من 12 شهراً، وذلك ليصبح بمقدر اللاجئ أن يحصل على مميزات الضمان الإجتماعي في السويد.

في ما يخص قانون لم الشمل 

القانون عمل على تشديد اجراءات لم الشمل في السويد، واشترط القانون على من يرغب في لم شمل شخص من خارج السويد، أن يقدم ما يثبت حصوله على عمل ثابت، بالإضافة إلى اثبات القدرة على إعالة من يرغب في لم شمله والإنفاق عليه.

نظرة على الإجراءات

قانون اللجوء الجديد في السويد 2016 سيساعد بل وساعد بالفعل على تخفيض أعداد الأشخاص الذين ينوون التوجه إلى السويد لغرض اللجوء، بالإضافة إلى تخفيض أعداد اللاجئين في السويد في 2016، وذلك لعلم الكثير من اللاجئين يعرف أن هذا القانون بالتأكيد سيعيق لم شمله بأسرته مستقبلاً، وقد يضيق عليه القانون في أشياء أخرى، بالإضافة إلى قانون اللجوء التركي الأوروبي. وللإطلاع على قائمة القوانين بشكل كامل، يمكنكم العودة لهذه الصفحة
 https://www.immig-us.com//